سیاست های اقتصادی جدید ایران؛ تلاش برای مهار تورم یا جابهجایی فشار؟
مقدمه
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای شده که سیاستگذار دیگر فقط با یک مسئله روبهرو نیست. مسئله فقط تورم نیست؛ مسئله ترکیب همزمان تورم بالا، ناترازی بودجه، فشار ارزی، تنگنای بانکی، کاهش قدرت خرید خانوار و بیاعتمادی فعالان اقتصادی به ثبات قواعد بازی است. در چنین وضعیتی، «سیاست های اقتصادی جدید ایران» را باید نه بهعنوان چند تصمیم پراکنده، بلکه بهعنوان یک بسته سیاستی دید که در سه محور اصلی حرکت میکند: انضباط بودجهای، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز.
اهمیت سیاست های اقتصادی جدید از آنجا میآید که تورم ایران در ابتدای ۱۴۰۵ همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه فروردین ۱۴۰۵ به ۵۳.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات، بهطور متوسط بیش از ۷۰ درصد بیشتر از فروردین سال قبل هزینه کردهاند. در روایت بانک مرکزی نیز تورم دوازدهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد اعلام شده است. تفاوت عددها ناشی از تفاوت دامنه آماری و روش محاسبه است، اما پیام اقتصادی هر دو روشن است: اقتصاد ایران هنوز در فاز تورم مزمن و پرشتاب قرار دارد.
تعریف مفهوم؛ سیاست اقتصادی جدید یعنی چه؟
سیاست های اقتصادی جدید در ایران مجموعهای از تصمیمهاست که دولت، بانک مرکزی و نهادهای تنظیمگر برای کنترل تورم، تأمین مالی بودجه، مدیریت ارز، هدایت اعتبار و حمایت معیشتی اتخاذ میکنند. این سیاستها معمولاً در چند ابزار دیده میشوند: بودجه سالانه، مالیات، نرخ ارز، سیاست پولی، نرخ ذخیره قانونی بانکها، سهمیهبندی اعتبار، یارانه، کالابرگ، قیمتگذاری و مقررات تجاری.
در اقتصادهای باثبات، سیاست های اقتصادی معمولاً حول یک هدف مشخص طراحی میشود؛ مثلاً کاهش تورم، تحریک رشد، افزایش اشتغال یا اصلاح کسری بودجه. اما در اقتصاد ایران، سیاستگذار اغلب مجبور است چند هدف متعارض را همزمان دنبال کند. از یکطرف باید تورم را کنترل کند، اما از طرف دیگر نمیتواند جریان اعتباری به تولید را کاملاً ببندد. باید کسری بودجه را کاهش دهد، اما فشار معیشتی اجازه حذف سریع حمایتها را نمیدهد. باید نرخ ارز را مدیریت کند، اما محدودیت عرضه ارز و انتظارات تورمی، بازار آزاد را از نرخهای رسمی جدا میکند.
بودجه ۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. قانون بودجه ۱۴۰۵ پس از تأیید شورای نگهبان در اسفند ۱۴۰۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ بنابراین سیاست مالی سال جدید از مرحله لایحه عبور کرده و وارد فاز اجرا شده است.
سازوکار اقتصادی؛ سیاستها از کدام مسیر اثر میگذارند؟
سیاست های اقتصادی جدید ایران از سه کانال اصلی بر اقتصاد اثر میگذارند: کانال پولی، کانال بودجهای و کانال ارزی.
در کانال پولی، بانک مرکزی تلاش میکند قدرت خلق پول بانکها را محدود کند. یکی از تازهترین نشانههای این رویکرد، تصمیم اردیبهشت ۱۴۰۵ برای افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا ۱.۵ واحد درصد است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک اجازه ندارد آن را وام بدهد. افزایش این نسبت به معنای کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، کاهش ضریب فزاینده پولی و کندتر شدن رشد نقدینگی است. این سیاست از نظر تورمی انقباضی است، اما هزینه آن میتواند سختتر شدن دریافت وام برای بنگاهها و خانوارها باشد.
در کنار این سیاست انقباضی، بانک مرکزی اعلام کرده که برای سال ۱۴۰۵ سهمیهای معادل ۶۷۰ همت برای تأمین مالی بنگاهها به شبکه بانکی ابلاغ شده است. اینجا یک تناقض ظاهری شکل میگیرد: از یکطرف سیاستگذار میخواهد نقدینگی را کنترل کند، از طرف دیگر نمیخواهد تولید در اثر کمبود اعتبار متوقف شود. راهحل اعلامی، هدایت اعتبار به سمت تولید و محدود کردن اضافهبرداشت و تسهیلات غیرمولد است. اگر این سیاست دقیق اجرا شود، میتواند فشار تورمی اعتبار را کاهش دهد؛ اما اگر به تسهیلات تکلیفی و فشار بر بانکهای ناتراز تبدیل شود، دوباره به رشد پایه پولی و تورم برمیگردد.
در کانال بودجهای، دولت تلاش میکند سهم مالیات را در تأمین منابع عمومی افزایش دهد. در بودجه ۱۴۰۴، مرکز پژوهشهای مجلس مجموع درآمدهای مالیاتی را ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و سهم مالیات از منابع عمومی را ۴۲ درصد اعلام کرد. این مسیر در بودجههای جدید نیز ادامه پیدا کرده است: کاهش وابستگی مستقیم به نفت، افزایش اتکا به مالیات و محدود کردن کسری آشکار بودجه.
اما مسئله اصلی این است که افزایش مالیات در اقتصادی با تورم بالا و رکود نسبی، دو اثر همزمان دارد. از یک سو میتواند کسری بودجه و نیاز دولت به پولیسازی را کاهش دهد؛ از سوی دیگر اگر بار آن روی مصرفکننده، بنگاههای رسمی و حقوقبگیران بیفتد، قدرت خرید را بیشتر کاهش میدهد و انگیزه فعالیت غیررسمی را بالا میبرد. بنابراین کیفیت مالیاتستانی مهمتر از عدد مالیات است. مالیات از فرار مالیاتی، داراییهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه میتواند ضدتورمیتر باشد؛ اما مالیات از تولید و مصرف ضروری میتواند رکودی و نابرابرکننده باشد.
در کانال ارزی، سیاستگذار در حال بازآرایی بازار ارز تجاری است. بانک مرکزی در دی ۱۴۰۴ نسخه اصلاحشده دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل، واردکنندگان دارای مجوز باید برای تأمین ارز از مسیر مرکز مبادله اقدام کنند و صادرکنندگان، سرمایهگذاران خارجی و دارندگان ارز قابل عرضه میتوانند ارز خود را در همین بستر بفروشند. این سازوکار برای شفافتر کردن عرضه و تقاضای ارز تجاری، کاهش رانت و کنترل جریان واردات طراحی شده است.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد هرگاه در چارچوب سیاست های اقتصادی ارزی، بین نرخهای رسمی، نیمایی، تجاری و بازار آزاد فاصله معنادار ایجاد شود، انگیزه آربیتراژ، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات، تأخیر در بازگشت ارز و شکلگیری بازارهای غیررسمی افزایش مییابد. بنابراین موفقیت سیاست جدید ارزی فقط به ایجاد سامانه بستگی ندارد؛ به عمق بازار، میزان عرضه ارز، اعتماد صادرکننده، سرعت تخصیص ارز و فاصله نرخ رسمی با نرخ آزاد وابسته است.
اثر بر بازار ایران؛ بورس، ارز، طلا، مسکن و تولید
در بازار ارز ،سیاست های اقتصادی جدید میتواند در کوتاهمدت بخشی از تقاضای تجاری را قابل رصد کند. اگر مرکز مبادله بتواند جریان ارز صادراتی و وارداتی را شفافتر کند، فشار روی بازار آزاد کاهش مییابد. اما اگر نرخهای رسمی عقبتر از انتظارات تورمی حرکت کنند، فعال اقتصادی نرخ آزاد را مبنای قیمتگذاری قرار میدهد، حتی اگر ارز خود را از کانال رسمی دریافت کرده باشد. در ایران، نرخ ارز فقط یک قیمت نیست؛ لنگر انتظارات تورمی است.
در بازار سرمایه، اثر سیاست های اقتصادی دوگانه است. شرکتهای صادراتی از رشد نرخ ارز منتفع میشوند، چون درآمد دلاری آنها با نرخهای بالاتر به ریال تبدیل میشود. اما همین شرکتها در طرف هزینه با رشد دستمزد، انرژی، حملونقل، مالیات و محدودیتهای صادراتی مواجهاند. شرکتهای وارداتمحور و تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی بیشتر تحت فشار قرار میگیرند، چون تخصیص ارز، زمان تأمین و تغییر مقررات میتواند حاشیه سود آنها را ناپایدار کند.
برای بانکها، افزایش سپرده قانونی و کنترل ترازنامه در چارچوب سیاست های اقتصادی جدید به معنای محدود شدن خلق اعتبار است. بانکهای سالم میتوانند خود را با این وضعیت تطبیق دهند، اما بانکهای ناتراز با فشار نقدینگی، اضافهبرداشت و افزایش هزینه پول روبهرو میشوند. اگر بانک مرکزی در برابر اضافهبرداشت سختگیر باشد، اثر ضدتورمی سیاست بیشتر میشود. اگر برای جلوگیری از بحران بانکی دوباره خط اعتباری باز شود، سیاست انقباضی عملاً خنثی خواهد شد.
در بازار مسکن، سیاست های اقتصادی پولی و انقباضی معمولاً تقاضای مصرفی را ضعیفتر میکند، چون وامگیری سختتر میشود و درآمد واقعی خانوار کاهش مییابد. اما تقاضای سرمایهای مسکن در ایران فقط به وام وابسته نیست؛ به انتظارات تورمی و ترس از کاهش ارزش پول ملی هم وابسته است. اگر خانوار و سرمایهگذار باور کنند تورم ادامه دارد، حتی در رکود معاملاتی نیز قیمت اسمی مسکن بهسختی کاهش مییابد.
در بازار طلا و ارز،سیاست های اقتصادی انقباضی میتواند در مقاطع کوتاه تقاضا را کنترل کند، اما تا زمانی که تورم بالا و چشمانداز سیاسی و ارزی نامطمئن باشد، طلا و ارز نقش پناهگاه دارایی را حفظ میکنند. به بیان ساده، سیاست پولی زمانی اثر پایدار دارد که مردم باور کنند دولت دیگر کسری بودجه را از مسیر خلق پول یا افزایش نرخ ارز جبران نخواهد کرد.
تحلیل رفتاری؛ مردم و بنگاهها چگونه واکنش نشان میدهند؟
رفتار اقتصادی در ایران بیش از آنکه تابع بخشنامه باشد، تابع تجربه تورمی است. خانواری که چند سال متوالی کاهش قدرت خرید را تجربه کرده، با شنیدن خبر سیاست جدید ضدتورمی فوراً رفتار خود را تغییر نمیدهد. او ابتدا میپرسد: آیا قیمت کالاهای اساسی واقعاً آرام میشود؟ آیا نرخ ارز تثبیت میشود؟ آیا حقوق و درآمد من با هزینهها هماهنگ میشود؟
به همین دلیل، یکی از اثرات رفتاری تورم مزمن، جلو انداختن خرید است. خانوار وقتی انتظار دارد قیمت کالاهای بادوام، خودرو، لوازم خانگی یا حتی مواد غذایی افزایش یابد، خرید آینده را به امروز منتقل میکند. این رفتار، خود به تقاضای اضافی و فشار تورمی تبدیل میشود. در سطح بنگاه نیز همین منطق دیده میشود: تولیدکننده برای کاهش ریسک، موجودی مواد اولیه را بالا میبرد، قیمت فروش را با نرخ جایگزینی محاسبه میکند و قراردادهای بلندمدت ریالی را محدود میکند.
بنگاهها در چنین محیطی کمتر بر توسعه ظرفیت تولید تمرکز میکنند و بیشتر به مدیریت موجودی، حفظ نقدینگی و پوشش ریسک ارزی میپردازند. اگر سیاست های اقتصادی جدید نتوانند افق پیشبینیپذیر ایجاد کنند، فعال اقتصادی به جای سرمایهگذاری مولد، به داراییهای نقدشونده و دلاریشونده پناه میبرد. این همان نقطهای است که سیاست های اقتصادی از سطح عدد و بودجه وارد روانشناسی بازار میشود.
ریسکها؛ کدام خطاها سیاستها را بیاثر میکند؟
ریسک اول، سلطه مالی است. اگر دولت در چارچوب سیاست های اقتصادی جدید، کسری بودجه را از مسیر بدهی بانکی، برداشت از منابع بانک مرکزی، فشار بر بانکها یا نرخگذاری ارزی جبران کند، سیاست پولی بانک مرکزی عملاً در خدمت بودجه قرار میگیرد. در این حالت، افزایش سپرده قانونی یا کنترل ترازنامه فقط اثر موقت دارد و تورم از مسیر دیگری بازتولید میشود. رشد بالای نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نشان داد که کنترل پول بدون کنترل بودجه و شبکه بانکی کافی نیست؛ طبق آمار منتشرشده از بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان سال قبل ۴۰.۴ درصد رشد داشته است.
ریسک دوم، چندنرخی بودن ارز است. اگر در چارچوب سیاست های اقتصادی جدید، بازار ارز تجاری به کاهش فاصله نرخها منجر شود، میتواند به ثبات کمک کند؛ اما اگر فقط لایه جدیدی به نرخهای موجود اضافه کند، مسئله رانت و عدم شفافیت پیچیدهتر میشود. اقتصاد ایران بارها نشان داده که شکاف نرخ رسمی و آزاد بهسرعت وارد قیمت کالا، رفتار واردکننده، انگیزه صادرکننده و انتظارات عمومی میشود.
ریسک سوم، فشار مالیاتی بر بخش رسمی است. اگر دولت در چارچوب سیاست های اقتصادی جدید برای افزایش درآمد مالیاتی، بیش از حد به بنگاههای شناسنامهدار، حقوقبگیران و مصرفکنندگان رسمی فشار بیاورد، نتیجه میتواند کاهش سرمایهگذاری، افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد غیررسمی باشد. سیاست مالیاتی زمانی به ثبات کمک میکند که پایههای مالیاتی جدید از محل شفافیت، کاهش معافیتهای غیرضرور، مقابله با فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیتهای غیرمولد تأمین شود، نه صرفاً از فشار بر تولیدکنندهای که همین حالا با هزینه مالی، ارزی و انرژی روبهروست.
ریسک چهارم، انقباض بدون رشد است. اگر سیاست های اقتصادی در بخش پولی و بودجهای فقط تقاضا را محدود کند، اما سمت عرضه اقتصاد اصلاح نشود، نتیجه میتواند رکود تورمی باشد؛ یعنی رشد پایین همراه با تورم بالا. در این شرایط، مردم کاهش تورم را احساس نمیکنند، چون درآمد واقعی آنها کاهش مییابد و کیفیت زندگی افت میکند.
ریسک پنجم، ضعف اعتبار سیاستگذار است. در اقتصاد تورمی، اعلام سیاست های اقتصادی کافی نیست؛ بازار به سابقه اجرای سیاست نگاه میکند. اگر دولت امروز از انضباط مالی بگوید اما فردا قیمتگذاری دستوری، کسری پنهان، تغییر ناگهانی مقررات واردات یا خلق پول بانکی ادامه یابد، پیام سیاستی از بین میرود. اعتبار، سرمایه نامرئی سیاست اقتصادی است.
جمعبندی اقتصادی؛ مسیر درست کجاست؟
سیاست های اقتصادی جدید ایران را میتوان تلاشی برای عبور از مدیریت روزمره بحران به سمت کنترل همزمان بودجه، پول و ارز دانست. جهتگیری کلی، روی کاغذ، قابل دفاع است: کاهش کسری بودجه، افزایش شفافیت مالیاتی، مهار رشد نقدینگی، محدود کردن خلق پول بانکی، ساماندهی ارز تجاری و هدایت اعتبار به تولید. اما مسئله اصلی اقتصاد ایران همیشه «اعلام سیاست» نبوده؛ مسئله «سازگاری سیاستها» و «پایداری اجرا» بوده است.
اگر سیاست های اقتصادی در بخش مالی انضباطی باشد اما سیاست ارزی چندنرخی بماند، تورم از کانال ارز برمیگردد. اگر بانک مرکزی نقدینگی را محدود کند اما بودجه از بانکها تأمین شود، تورم از کانال پول بازمیگردد. اگر مالیات افزایش یابد اما پایههای غیرمولد و فرارهای مالیاتی دستنخورده بماند، فشار روی تولید و مصرف رسمی میافتد. اگر حمایت معیشتی بدون منبع پایدار اجرا شود، خودش به کسری بودجه و تورم آینده تبدیل میشود.
بنابراین معیار موفقیت سیاست های اقتصادی جدید ایران در سال ۱۴۰۵ یک عدد واحد نیست. باید دید آیا رشد نقدینگی کاهش پایدار پیدا میکند؟ آیا شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد کمتر میشود؟ آیا کسری بودجه بدون پولیسازی کنترل میشود؟ آیا مالیات از مسیر عادلانه و ضدفرار افزایش مییابد؟ آیا تولیدکننده به اعتبار سالم و قابل پیشبینی دسترسی دارد؟ و مهمتر از همه، آیا مردم کاهش فشار قیمتها را در زندگی روزمره احساس میکنند؟
اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به یک اقتصاد باثبات، به سیاست های اقتصادی نمایشی نیاز ندارد؛ به یک ترکیب قابل اعتماد از انضباط مالی، استقلال پولی، شفافیت ارزی، اصلاح بانکی و حمایت هدفمند نیاز دارد. سیاستهای جدید اگر در همین مسیر اجرا شوند، میتوانند آغاز یک تغییر باشند. اما اگر میان کنترل تورم، جبران کسری بودجه، قیمتگذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز گرفتار شوند، نتیجه فقط جابهجایی فشار از یک بازار به بازار دیگر خواهد بود؛ از بودجه به بانک، از بانک به تورم، از تورم به ارز، و در نهایت از همه اینها به سفره خانوار.
