
اثر نرخ ارز بر تورم؛ چرا جهش دلار در ایران فقط یک عدد روی تابلوی صرافی نیست؟
مقدمه
در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط قیمت دلار، یورو یا درهم نیست؛ یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات تورمی، هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی، رفتار مصرفکننده و حتی جهت حرکت بازارهای دارایی است. هر بار که نرخ ارز جهش میکند، اثر آن معمولاً با فاصلهای کوتاه در قیمت موبایل، خودرو، لوازم خانگی، دارو، نهادههای تولید، مواد غذایی، طلا، مسکن و حتی خدمات ظاهر میشود. به همین دلیل، تحلیل تورم در ایران بدون بررسی نرخ ارز ناقص است.
در ادبیات اقتصاد کلان، این رابطه با مفهوم عبور نرخ ارز به قیمتها یا Exchange Rate Pass-Through توضیح داده میشود؛ یعنی اینکه تغییرات نرخ ارز تا چه اندازه و با چه سرعتی وارد سطح عمومی قیمتها میشود. در اقتصادهای باثبات، این عبور ممکن است محدود و کند باشد؛ اما در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن، تحریم، کسری بودجه، انتظارات بیثبات و وابستگی بخشی از تولید به واردات روبهروست، نرخ ارز میتواند خیلی سریعتر به تورم تبدیل شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که دادههای تورمی نیز فشار سنگین قیمتها را نشان میدهند. طبق گزارشهای منتشرشده از دادههای مرکز آمار، در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور به ۷۳.۵ درصد، تورم ماهانه به ۵ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسید. در همین گزارش، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۵.۶ درصد اعلام شده است؛ عددی که نشان میدهد فشار تورمی در سبد مصرفی خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، بسیار محسوستر از عدد کلی تورم است.
تعریف مفهوم؛ اثر نرخ ارز بر تورم یعنی چه؟
اثر نرخ ارز بر تورم یعنی تغییر در ارزش پول ملی چگونه به افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی منجر میشود. وقتی ریال در برابر دلار تضعیف میشود، واردکننده برای خرید همان مقدار کالا یا مواد اولیه خارجی باید ریال بیشتری پرداخت کند. این افزایش هزینه یا مستقیماً وارد قیمت مصرفکننده میشود، یا ابتدا در قیمت تولیدکننده ظاهر میشود و بعد با چند مرحله تأخیر به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
برای مثال، اگر نرخ ارز بالا برود، قیمت واردات کالاهایی مانند موبایل، لپتاپ، قطعات خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صنعتی افزایش پیدا میکند. اما ماجرا فقط به کالاهای وارداتی محدود نیست. بسیاری از کالاهای «داخلی» نیز به نهادههای وارداتی وابستهاند؛ از خوراک دام و طیور گرفته تا مواد شیمیایی، ماشینآلات، قطعات، کود، بذر، روغن خام، تجهیزات بستهبندی و مواد واسطهای. بنابراین حتی کالایی که در ایران تولید میشود، ممکن است از مسیر هزینههای ارزی گران شود.
در ایران، نرخ ارز همچنین نقش لنگر ذهنی قیمتها را بازی میکند. یعنی مردم، فروشندگان و تولیدکنندگان فقط به هزینه واقعی واردات نگاه نمیکنند؛ بلکه افزایش دلار را نشانهای از تورم آینده میدانند. در چنین شرایطی، حتی برخی کالاها و خدماتی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند، با استدلال «هزینه جایگزینی»، «ریسک آینده» یا «حفظ ارزش دارایی» گران میشوند.
به زبان ساده، اثر نرخ ارز بر تورم در ایران از سه مسیر اصلی عمل میکند: هزینه واردات، هزینه تولید و انتظارات تورمی. هرچه اقتصاد بیثباتتر باشد، مسیر سوم یعنی انتظارات، پررنگتر میشود.
سازوکار اقتصادی؛ نرخ ارز چگونه وارد قیمتها میشود؟

سازوکار اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را میتوان در چند مرحله دید.
مرحله اول، تورم وارداتی است. وقتی نرخ ارز بالا میرود، قیمت ریالی کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند. این اثر در کالاهایی که مستقیماً از خارج وارد میشوند سریعتر است. برای مثال، بازار موبایل، لپتاپ، تجهیزات پزشکی، برخی داروها، خودروهای وارداتی و قطعات یدکی معمولاً خیلی زود به تغییرات ارز واکنش نشان میدهند.
مرحله دوم، افزایش هزینه تولید است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالا به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات یا تکنولوژی خارجی نیاز دارند. افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین این نهادهها را بالا میبرد. در نتیجه، تولیدکننده یا باید قیمت نهایی را افزایش دهد، یا حاشیه سود خود را کاهش دهد، یا تولید را کم کند. در اقتصاد تورمی ایران، معمولاً ترکیبی از هر سه اتفاق رخ میدهد.
مرحله سوم، اثر بر انتظارات تورمی است. وقتی فعال اقتصادی انتظار دارد دلار باز هم گران شود، قیمت امروز را نه بر اساس هزینه امروز، بلکه بر اساس هزینه جایگزینی فردا تعیین میکند. این منطق در بازارهایی مثل لوازم خانگی، خودرو، آهنآلات، طلا، مسکن و حتی کالاهای مصرفی دیده میشود. فروشنده میگوید اگر امروز کالا را بفروشم، فردا نمیتوانم همان کالا را با همان قیمت جایگزین کنم؛ پس قیمت را جلوتر از هزینه واقعی بالا میبرم.
مرحله چهارم، اثر سیاستهای ارزی و یارانهای است. در ایران معمولاً چند نرخ ارز همزمان وجود دارد: نرخ ترجیحی، نرخ نیمایی یا توافقی، نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد. این چندنرخی بودن باعث میشود قیمتگذاری کالاها شفاف نباشد. برخی کالاها با ارز ارزانتر وارد میشوند اما قیمت نهایی آنها با نرخهای بالاتر تنظیم میشود. از طرف دیگر، وقتی دولت برای کنترل قیمتها ارز ترجیحی اختصاص میدهد، اگر منابع ارزی کافی نباشد یا تخصیص ارز با تأخیر انجام شود، کمبود کالا، رانت و جهش قیمتی در بازار شکل میگیرد.
پژوهشهای تجربی درباره ایران نیز نشان میدهد عبور نرخ ارز به قیمتها در زنجیره قیمتگذاری کامل نیست، اما قابلتوجه است. در یک مطالعه درباره ایران، اثر شوک ارزی بر قیمت واردات بسیار قویتر از قیمت مصرفکننده برآورد شده و عبور نرخ ارز در مراحل بعدی زنجیره، یعنی از واردات به تولید و سپس مصرفکننده، کاهش مییابد. همین منطق توضیح میدهد چرا ابتدا قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه بالا میرود و سپس اثر آن با تأخیر در شاخص قیمت مصرفکننده دیده میشود.
اثر بر بازار ایران؛ از خوراکی تا بورس و مسکن

در بازار ایران، نرخ ارز تقریباً به همه بازارها سیگنال میدهد. این اثر البته در همه بازارها یکسان نیست. بعضی بازارها سریع واکنش نشان میدهند، بعضی با تأخیر و بعضی از مسیر انتظارات.
در بازار کالاهای مصرفی، اثر نرخ ارز معمولاً در کالاهای وارداتی و کالاهای وابسته به واردات سریعتر دیده میشود. موبایل، لوازم خانگی، پوشاک وارداتی، قطعات خودرو، داروهای خاص و کالاهای دیجیتال نمونههای روشن هستند. در این بازارها، فروشنده به محض مشاهده جهش ارز، قیمت فروش را تعدیل میکند؛ حتی اگر کالای موجود در انبار با نرخ ارز قبلی وارد شده باشد.
در بازار مواد غذایی، اثر نرخ ارز پیچیدهتر اما بسیار مهم است. بخشی از زنجیره غذایی ایران به واردات نهادههای دامی، روغن خام، کود، بذر، سم، ماشینآلات، حملونقل و بستهبندی وابسته است. بنابراین افزایش ارز میتواند از مسیر هزینه تولید، قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، روغن، نان صنعتی، برنج خارجی و بسیاری از کالاهای اساسی را تحت فشار قرار دهد. گزارشهای تورمی فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد خوراکیها همچنان یکی از کانونهای فشار تورمی بر خانوارها هستند.
در بازار سرمایه، اثر نرخ ارز دوگانه است. شرکتهای صادراتی مانند پتروشیمیها، فلزیها، معدنیها و برخی شرکتهای کالایی معمولاً از افزایش نرخ ارز در بخش درآمد ریالی منتفع میشوند؛ زیرا فروش دلاری یا شبهدلاری آنها با نرخ بالاتری به ریال تبدیل میشود. اما از طرف دیگر، افزایش ارز هزینه تجهیزات، قطعات، سرمایه در گردش و پروژههای توسعهای را بالا میبرد. برای شرکتهای وارداتمحور، جهش ارز معمولاً فشار مستقیم بر حاشیه سود است.
در بازار مسکن، نرخ ارز بیشتر از مسیر انتظارات و هزینه ساخت اثر میگذارد. مصالح ساختمانی مانند آهن، فولاد، سیمان، تجهیزات تأسیساتی، آسانسور، شیرآلات و کالاهای مرتبط با ساختوساز یا مستقیماً به قیمتهای جهانی و ارز وابستهاند، یا از انتظارات تورمی اثر میگیرند. وقتی دلار بالا میرود، مسکن برای بسیاری از صاحبان سرمایه به ابزار حفظ ارزش تبدیل میشود. این رفتار تقاضای سرمایهای را تقویت و قیمت مسکن را از توان خرید مصرفی خانوار دورتر میکند.
در بازار طلا و سکه، رابطه تقریباً مستقیمتر است. قیمت طلا در ایران تابعی از قیمت جهانی اونس و نرخ ارز داخلی است. بنابراین حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت بماند، افزایش نرخ ارز میتواند قیمت طلا و سکه را بالا ببرد. به همین دلیل، در دورههای بیثباتی ارزی، طلا به پناهگاه دارایی تبدیل میشود.
در سطح کلان، بانک جهانی در گزارشهای خود درباره اقتصاد ایران به نقش کاهش ارزش ریال در تشدید فشارهای تورمی و شکلگیری انتظارات تورمی اشاره کرده است. در گزارش پایش اقتصادی ایران، کاهش بیش از ۴۰ درصدی ارزش ریال در سال ۲۰۲۲/۲۳ بهعنوان عاملی معرفی شده که اثر تورم جهانی را تشدید و انتظارات تورمی را تقویت کرده است.
تحلیل رفتاری؛ چرا مردم با افزایش ارز، سریعتر خرید میکنند؟
اثر نرخ ارز بر تورم فقط یک موضوع حسابداری نیست؛ یک پدیده رفتاری هم هست. در اقتصاد ایران، مردم طی سالها تجربه کردهاند که افزایش نرخ ارز معمولاً با افزایش قیمت کالاها همراه میشود. همین تجربه تاریخی باعث شده نرخ ارز برای خانوارها و بنگاهها به شاخصی برای پیشبینی آینده تبدیل شود.
وقتی دلار بالا میرود، خانوارها چند رفتار رایج نشان میدهند. نخست، خریدهای آینده را جلو میاندازند. خانوادهای که قصد خرید یخچال، گوشی موبایل، خودرو یا حتی مواد غذایی بادوام دارد، ممکن است تصمیم بگیرد زودتر خرید کند؛ چون تصور میکند فردا گرانتر خواهد شد. این رفتار باعث افزایش تقاضای کوتاهمدت و فشار بیشتر بر قیمتها میشود.
دوم، مردم بخشی از پسانداز خود را از ریال به داراییهای جایگزین تبدیل میکنند. طلا، ارز، خودرو، مسکن، کالاهای بادوام و حتی مواد اولیه در چنین دورههایی نقش پناهگاه تورمی پیدا میکنند. این رفتار از نگاه فردی منطقی است؛ اما در سطح اقتصاد کلان میتواند سرعت گردش پول و فشار تقاضا را افزایش دهد.
سوم، بنگاهها قیمتگذاری خود را محافظهکارانهتر میکنند. فروشندهای که نمیداند فردا با چه نرخی باید موجودی خود را جایگزین کند، قیمت را با حاشیه اطمینان بیشتری تعیین میکند. تولیدکنندهای که نگران افزایش هزینه مواد اولیه است، قراردادهای بلندمدت را کوتاهتر میکند یا قیمت را شناور میبندد. نتیجه این رفتارها، کاهش ثبات قیمت و افزایش نااطمینانی در بازار است.
چهارم، اعتماد به سیاستگذار کاهش مییابد. وقتی مردم احساس کنند سیاست ارزی دولت پایدار نیست، نرخهای رسمی را جدی نمیگیرند و قیمتگذاری خود را با نرخ بازار آزاد یا نرخ انتظاری انجام میدهند. در چنین وضعیتی، حتی مداخلههای کوتاهمدت بانک مرکزی در بازار ارز ممکن است فقط چند روز اثر روانی داشته باشد، مگر اینکه با کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، بهبود درآمد ارزی و بازسازی اعتماد عمومی همراه شود.
ریسکها؛ چرا کنترل مصنوعی ارز میتواند تورم آینده را شدیدتر کند؟

سیاستگذار در برابر جهش ارز معمولاً وسوسه میشود قیمت ارز را با ابزار اداری کنترل کند. این کار ممکن است در کوتاهمدت آرامش روانی ایجاد کند، اما اگر پشتوانه کافی نداشته باشد، ریسکهای جدی به همراه دارد.
ریسک اول، ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و آزاد است. وقتی نرخ رسمی پایینتر از نرخ بازار نگه داشته میشود، تقاضا برای ارز ارزان افزایش مییابد. واردکننده، تولیدکننده، واسطه و حتی مصرفکننده تلاش میکنند به ارز ارزانتر دسترسی پیدا کنند. اگر عرضه ارز کافی نباشد، صف، رانت، فساد و تخصیص غیرکارآمد شکل میگیرد.
ریسک دوم، تأخیر در تعدیل قیمتها و جهش ناگهانی بعدی است. اگر دولت قیمت ارز، بنزین، کالاهای اساسی یا نهادههای وارداتی را برای مدتی سرکوب کند، فشار تورمی از بین نمیرود؛ فقط عقب میافتد. وقتی منابع لازم برای ادامه سیاست حمایتی کاهش پیدا کند، اصلاح قیمتها میتواند ناگهانی و پرهزینه شود.
ریسک سوم، فشار بر ذخایر ارزی است. دفاع از نرخ ارز پایین، نیازمند عرضه ارز است. اگر درآمد نفتی، صادرات غیرنفتی یا دسترسی به منابع ارزی محدود باشد، سیاست تثبیت نرخ ارز میتواند ذخایر قابلدسترس را فرسوده کند. در چنین وضعیتی، بازار دیر یا زود پایداری سیاست ارزی را زیر سؤال میبرد.
ریسک چهارم، بیاثر شدن سیاست پولی است. اگر رشد نقدینگی و کسری بودجه ادامه داشته باشد، کنترل نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند تورم را مهار کند. نرخ ارز در اقتصاد ایران هم علت تورم است و هم معلول آن. یعنی از یک طرف جهش ارز قیمتها را بالا میبرد، و از طرف دیگر تورم بالا باعث کاهش ارزش ریال و فشار دوباره بر نرخ ارز میشود. این چرخه زمانی شکسته میشود که سیاست پولی، مالی و ارزی هماهنگ شوند.
ریسک پنجم، تشدید نابرابری است. خانوارهای پردرآمد معمولاً سریعتر میتوانند دارایی خود را به طلا، ارز، مسکن یا کالاهای بادوام تبدیل کنند. اما خانوارهای کمدرآمد بیشتر دارایی ریالی و درآمد ثابت دارند. بنابراین جهش نرخ ارز و تورم ناشی از آن، قدرت خرید طبقات پایین را شدیدتر کاهش میدهد. دادههای فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد نرخ تورم سالانه در دهکهای مختلف یکسان نبوده و فشار تورمی در برخی دهکهای پایینتر بیشتر گزارش شده است.
جمعبندی اقتصادی؛ نرخ ارز آینه بیثباتی کلان است، نه فقط علت تورم
اثر نرخ ارز بر تورم در ایران جدی، چندمرحلهای و رفتاری است. افزایش نرخ ارز از مسیر قیمت واردات، هزینه تولید، انتظارات تورمی و بازار داراییها وارد سطح عمومی قیمتها میشود. اما نباید نرخ ارز را تنها علت تورم دانست. در اقتصاد ایران، نرخ ارز هم محرک تورم است و هم بازتابدهنده مشکلات عمیقتر؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا تحریم، محدودیت درآمد ارزی، نااطمینانی سیاسی، ضعف سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی.
برای کنترل پایدار تورم، سیاستگذار نمیتواند فقط با دستور، نرخ ارز را مهار کند. کنترل تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، مدیریت رشد نقدینگی، شفافیت در سیاست ارزی، کاهش چندنرخی بودن ارز، تقویت سمت عرضه و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی است. بدون این اصلاحات، هر دوره آرامش ارزی میتواند موقتی باشد و هر شوک جدید، دوباره قیمتها را وارد مسیر صعودی کند.
در نهایت، نرخ ارز در اقتصاد ایران مثل دماسنج عمل میکند. وقتی این دماسنج بالا میرود، مشکل فقط خود عدد دلار نیست؛ پیام آن این است که انتظارات، تراز ارزی، سیاست مالی، سیاست پولی و اعتماد عمومی در وضعیت شکننده قرار گرفتهاند. بنابراین مهار اثر نرخ ارز بر تورم، بیش از آنکه به سرکوب قیمت دلار نیاز داشته باشد، به بازسازی بنیانهای ثبات اقتصاد کلان نیاز دارد.




