خلاصه:
- خانوارهای فرانسوی با بحران قدرت خرید و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند.
- تورم انرژی و افزایش قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید شده است.
- دولت فرانسه در تلاش برای کاهش کسری بودجه و حمایت از خانوارهاست.
- پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ با هدف کاهش کسری به ۵ درصد ارائه شده است.
وضعیت اقتصادی فرانسه
با نزدیک شدن به انتخابات و ارائه پیش‌نویس بودجه ۳۰۵/۷ میلیارد یورویی، خانوارهای فرانسوی با فشار مالی و کسری بودجه روبه‌رو هستند. این وضعیت به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و تورم انرژی تشدید شده است.
کاهش قدرت خرید
قدرت خرید به معنای توانایی افراد برای خرید کالاها و خدمات با درآمد خود است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است.
عوامل موثر بر کاهش قدرت خرید
عوامل خارجی، به‌ویژه تورم انرژی، نقش مهمی در فشار بر مصرف‌کنندگان دارند. قیمت انرژی از ابتدای سال ۲۱/۲ درصد افزایش یافته و این موضوع بر هزینه‌های زندگی تاثیر گذاشته است.
اقدامات دولت
دولت فرانسه به دنبال کاهش کسری بودجه از ۵/۴ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ است. این هدف از طریق سیاست‌های ریاضتی دنبال می‌شود. همچنین، کاهش مالیات بر ارزش افزوده انرژی و تثبیت اجاره‌بها از جمله اقداماتی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
چشم‌انداز آینده
رشد اقتصادی تنها راه خروج از بحران فعلی است. تصویب پیش‌نویس بودجه جدید می‌تواند به محدود کردن خسارت‌های اقتصادی کمک کند و از تشدید کسری بودجه و کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند.
