به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به واکنش‌ها پس از صدور حکم قوه قضائیه برای حمید رسایی پرداخت و به نقد رفتار برخی فعالان سیاسی در این زمینه پرداخت.
پس از صدور حکم رسایی، برخی سیاسیون و فعالان نزدیک به او در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و ایتا اعتراضاتی را مطرح کردند که بیشتر به نقد سیاسی شاکی و قوه قضائیه معطوف بود تا دفاع از بی‌گناهی رسایی.
اعتراض به احکام صادره فی‌نفسه اشکالی ندارد و هر کنشگری می‌تواند با استدلال و دانش نسبت به پرونده‌های سیاسی اعتراض کند، اما تبدیل این اعتراضات به کمپینی برای اعتبارزدایی از قوه قضائیه که در روزهای حساس رسیدگی به جرایم امنیتی و اقتصادی است، جای تأمل دارد.
حکم‌های همزمان برای عبدی و زیباکلام و تفاوت واکنش‌ها
قوه قضائیه همزمان با حکم رسایی، دو حکم دیگر برای عباس عبدی و صادق زیباکلام صادر کرد که هر دو از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند. با وجود توان رسانه‌ای و کمپین‌سازی بالای این دو، تاکنون هیچ‌یک قوه قضائیه را به کودتا یا غرض‌ورزی متهم نکرده‌اند.
تأکید رهبر انقلاب بر اعتماد به مسئولان
رهبر انقلاب در پیام خود در ۲۵ تیرماه بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه تأکید کردند و از فعالان سیاسی خواستند که با این اعتماد، هوشیار و فعال در میدان باشند. در این راستا، اعتبارزدایی از دستگاه قضا و همدست خواندن آن با کودتاچیان، تناقضی آشکار با این توصیه دارد.
خطر اعتبارزدایی از دستگاه قضا برای انسجام ملی
جریان اعتبارزدایی از دستگاه قضا پا را فراتر گذاشته و فراخوان میتینگ سیاسی داده است. این اقدام در حالی است که کشور در نبردی تمام‌عیار با دشمنان خارجی و داخلی قرار دارد و انسجام ملی نقش کلیدی در مقاومت دارد.
دشمنان ایران به خوبی می‌دانند که تضعیف انسجام ملی و اعتبار مسئولان، به ویژه قوه قضائیه، می‌تواند زمینه‌ساز شکست پروژه‌های دشمن باشد. کمپین‌های اعتبارزدایی، به ویژه در شرایط حساس کنونی، به تضعیف انگیزه و روحیه نیروهای مردمی و دلسوز کشور منجر می‌شود.
در نهایت، این جریان باید پاسخ دهد که با تضعیف اعتماد به مسئولان و دستگاه قضا، چگونه انتظار دارند که ملت ایران با انگیزه و اتحاد در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بایستد.
