“`html
ایران در لیست قرمز «بازارهای مسکن» قرار گرفت؛ چالش‌های مالی و اجتماعی
چرا بودجه «رفاه» به هزینه «بقاء» تبدیل شده است؟
رصدخانه بازار مسکن
کتابچه «راهنمای ۲۰۲۶ سیاست‌گذاری مسکن» به‌تازگی منتشر شده و در آن اطلس جهانی «قدرت خرید مسکن» ترسیم شده است. طبق این اطلس، ایران در میان ۱۸۵ کشور، در گروه ۹۹ کشور قرار دارد که شهروندان آن برای صاحب‌خانه شدن، باید بیش از ۹ سال منتظر بمانند.
از دید هبیتات، که این نقشه را طراحی کرده است، کشورهای قرمزرنگ به عنوان «غیرممکن‌ترین مکان‌ها برای خرید خانه اول» شناخته می‌شوند.
ضرورت تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری مسکن
زمان تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری مسکن از «مالکیت‌محوری» به «مسکن‌اجاره‌ای» فرا رسیده است. هبیتات به دولت‌ها توصیه کرده است که سیاست عرضه مسکن اجاره‌ای، که معمولاً در حاشیه قرار داشته، باید به «رکن اصلی» اقدامات حمایتی تبدیل شود.
دو دلیل برای این تغییر وجود دارد:
- نخست، ۴۴ درصد جمعیت جهان تحت «فشار هزینه‌ای اجاره مسکن» قرار دارند.
- دوم، از سال ۲۰۱۰ کشورهای مختلف با «شوک بلندمدت تورم اجاره» مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، مسکن‌حمایتی ملکی نمی‌تواند نقش مناسبی در استطاعت مسکن ایفا کند و اوضاع برای مستاجرها دشوارتر می‌شود.
تحلیل اقتصاددانان درباره بازار اجاره ایران
دکتر سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان، در تحلیل راهنمای جدید هبیتات وضعیت بازار اجاره ایران را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. او خاطرنشان می‌کند:
- فشار هزینه‌ای اجاره مسکن در تهران به ۷۳ درصد رسیده است.
- اجاره‌بها «بودجه رفاه» خانوار را به «هزینه بقاء» تبدیل کرده، به‌طوری‌که امکان تخصیص درآمد به هزینه‌های ضروری مانند آموزش، درمان و خوراک از بین رفته است.
- با توجه به فقر بالا و اینکه حداقل یک‌چهارم خانوارها مستاجر هستند، تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک به دلیل تورم فزاینده افزایش یافته است.
به همین دلیل، عرضه مسکن حمایتی ملکی بیشتر موجب افزایش خانه‌های خالی می‌شود؛ خانه‌هایی که بدون اینکه استفاده شوند، خرید و فروش می‌شوند.
ابزارهای لازم برای مسکن اجاره‌ای
«راهنمای ۲۰۲۶ سیاست‌گذاری مسکن» به این پرسش پاسخ می‌دهد که دولت‌ها برای تغییر رویکرد در تأمین مسکن حمایتی، می‌توانند از سه ابزار مالی بهره ببرند:
- ابزار نخست: تسهیل صدور مجوز ساخت.
- ابزار دوم: معافیت‌های مالیاتی.
- ابزار سوم: تسهیلات بلندمدت از طریق جذب منابع توسط موسسات مالی توسعه‌ای از بازار سرمایه برای شبکه بانکی.
همچنین هبیتات در این راهنما بر «پرهیز از مداخله دولت در ساخت مسکن» تأکید کرده است.
“`
