“`html
بررسی تأثیر زمین‌های ویژه «فرزندآوری» بر افزایش جمعیت
در چهار سال گذشته، توزیع زمین با شرایط استثنایی به منظور تشویق «فرزندآوری» نه تنها به جوانی جمعیت منجر نشد، بلکه در این مدت شاهد کاهش «فرزندآوری» نیز بودیم.
ورود قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
در سال ۱۴۰۰، طراحان این قانون دولت را مکلف کردند تا به خانوارهایی که فرزند سوم یا بیشتر به دنیا می‌آورند، زمین دولتی با قیمت حمایتی واگذار کند. این اقدام هدفش افزایش جمعیت و بهبود ساختار سنی جامعه بود.
شرایط واگذاری زمین ویژه فرزندآوری
اولین رانت در این برنامه واگذاری زمین، انجام آن بدون رعایت فرم جیم است. به این معنا، افرادی که قبلاً مسکن‌مهر یا مسکن‌ملی دریافت کرده و وضعیت آن‌ها تغییر کرده باشد، می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند به شرط اینکه بیش از ۲ فرزند داشته باشند.
بر اساس این قانون، به هر خانوار حداقل ۳ فرزندی، یک قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی با هزینه آماده‌سازی تعلق می‌گیرد که این هزینه تنها حداکثر ۳۰ درصد از ارزش روز زمین است.
نظام پرداخت و تحویل زمین
برای پرداخت بهای اندک زمین‌های فرزندآوری، دو سال تنفس و هشت سال تقسیط تعیین شده است. این نحوه واگذاری به معنای ارائه زمین ویژه فرزندآوری با قیمتی حداکثر یک هفتم از ارزش روز است.
آمار و نتایج مؤثر
طی چهار سال گذشته، بیش از ۱۲۰ هزار قطعه زمین توزیع شد. اما در مقابل، آمارهای زیر نشان می‌دهند که توزیع زمین «رانتی» نتوانسته به بهبود وضعیت جمعیت کمک کند:
- کاهش ۲۵ درصدی ازدواج‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۰
- کاهش ۱۹ درصدی تعداد فرزندان متولدشده نسبت به ۴ سال پیش
- کاهش بُعد خانوار از ۳.۱۹ به ۳.۱
دلایل ناکامی در افزایش جمعیت
به گزارش‌ها، طراحان این قانون به مشکلات اصلی مانند کاهش نرخ ازدواج و باروری توجه نکرده‌اند. افت ازدواج‌ها ناشی از گذر کشور از سن ازدواج دهه‌های پرجمعیت و کاهش باروری به دلایل اقتصادی است.
چالش‌های اقتصادی و مالی
دریافت‌کنندگان زمین باید سرمایه کافی برای ساخت مسکن داشته باشند. بسیاری از مشمولان به دلیل نداشتن توان مالی، به فروش زمین‌های خود روی آورده‌اند. آمار رسمی از تبدیل این زمین‌ها به خانه‌های مربوط به گیرندگان هنوز منتشر نشده است.
خطرات ناشی از سیاست‌های کنونی
ارزش‌افزوده نهفته در زمین‌های توزیع‌شده به دلیل قیمت پایین، افراد را ترغیب می‌کند که امتیاز خود را در بازار آزاد بفروشند، که باعث می‌شود از خانه‌دار شدن باز بمانند. همچنین، سیاست‌های فعلی مانع از توسعه پایدار شهری و فضای سکونتی برای آینده می‌گردد.
نتیجه‌گیری
تحلیلی دقیق نشان می‌دهد که با توجه به تجارب گذشته، از جمله مسکن‌مهر، احتمال بالای عدم تحقق هدف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» وجود دارد. این گونه سیاست‌ها تنها به حراج زمین‌های خام منجر می‌شود و آیندگان را از توسعه مناسب و فضاهای سکونتی محروم خواهد کرد.
“`
