آینده اقتصاد ایران؛ اقتصاد در مرز تورم، رکود و بازآرایی بازارها
مقدمه
اقتصاد ایران در سالهای پیشرو بیش از آنکه با یک مسیر خطی و قابلپیشبینی روبهرو باشد، درگیر یک میدان تصمیمگیری چندلایه است؛ میدانی که در آن سیاست ارزی، کسری بودجه، تحریم، درآمدهای نفتی، انتظارات تورمی، رفتار خانوارها و جهتگیری بازارهای دارایی همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند. آینده اقتصاد ایران را نمیتوان فقط با یک عدد رشد اقتصادی یا نرخ تورم توضیح داد. مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران در چه چارچوب نهادی و سیاستی وارد سالهای آینده میشود: با اصلاح تدریجی عدمتعادلها یا با ادامه چرخهای که در آن تورم، کاهش ارزش پول، فرار سرمایه به دارایی و کنترلهای اداری مدام یکدیگر را بازتولید میکنند.
طبق برآورد صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۶.۱ درصد و تورم مصرفکننده ۶۸.۹ درصد روبهرو خواهد بود؛ عددی که نشان میدهد سناریوی پایه نهادهای بینالمللی برای اقتصاد ایران، سناریوی فشار همزمان بر تولید و سطح عمومی قیمتهاست.
تعریف مفهوم؛ آینده اقتصاد ایران یعنی مسیر متغیرهای کلان
وقتی از آینده اقتصاد ایران صحبت میکنیم، منظور فقط پیشبینی قیمت دلار، بورس، مسکن یا طلا نیست. آینده اقتصاد در معنای کلان، یعنی مسیر احتمالی چند متغیر اصلی: رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، سرمایهگذاری، اشتغال، تراز تجاری، بودجه دولت و قدرت خرید خانوار. اگر این متغیرها در یک جهت پایدار حرکت کنند، اقتصاد وارد فاز ثبات میشود؛ اما اگر میان آنها تضاد ساختاری وجود داشته باشد، بازارها مدام وارد موجهای رفتوبرگشتی میشوند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر نمونه واضح اقتصادی بوده که در آن «رشد اسمی» با «رفاه واقعی» یکی نیست. ممکن است ارزش ریالی تولید، فروش شرکتها یا شاخصهای اسمی بازارها افزایش پیدا کند، اما اگر این رشد ناشی از تورم و کاهش ارزش پول باشد، الزاماً به معنای بهبود واقعی اقتصاد نیست. به همین دلیل، در تحلیل آینده اقتصاد ایران باید بین رشد واقعی و رشد اسمی تفکیک کرد. افزایش قیمت داراییها، رشد سود ریالی شرکتها یا بالا رفتن ارزش معاملات همیشه نشانه رونق نیست؛ گاهی فقط تصویر پولیشده یک اقتصاد تورمی است.
در چنین فضایی، آینده اقتصاد ایران به سه پرسش اصلی وابسته است: آیا دولت میتواند کسری بودجه را بدون فشار بر پایه پولی تأمین کند؟ آیا بانک مرکزی میتواند رشد نقدینگی را مهار کند؟ و آیا درآمد ارزی کشور، بهویژه از مسیر نفت، تجارت غیرنفتی و دسترسی به منابع خارجی، برای مدیریت بازار ارز کافی خواهد بود یا نه؟
سازوکار اقتصادی؛ از کسری بودجه تا تورم و نرخ ارز
سازوکار اصلی اقتصاد ایران در سالهای اخیر را میتوان به شکل یک زنجیره توضیح داد: کسری بودجه و ناترازی بانکها به رشد پایه پولی و نقدینگی فشار میآورد؛ رشد نقدینگی، با تأخیر زمانی، به تورم تبدیل میشود؛ تورم انتظارات ارزی را تحریک میکند؛ افزایش نرخ ارز دوباره هزینه واردات، قیمت کالاهای واسطهای و انتظارات تورمی را بالا میبرد. این چرخه وقتی خطرناکتر میشود که سیاستگذار برای مهار پیامدها به کنترل قیمتی، نرخگذاری دستوری، سرکوب ارزی یا محدودیت معاملاتی متوسل شود.
دادههای پولی نشان میدهد این چرخه هنوز فعال است. براساس گزارش منتشرشده از آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به ۱۳۱,۸۴۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید و رشد دوازدهماهه نقدینگی ۴۰.۴ درصد ثبت شد. در همان گزارش، رشد دوازدهماهه پایه پولی نیز ۴۷.۵ درصد اعلام شده است. نکته مهمتر این است که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهم ۱۸.۶ واحد درصدی در رشد پایه پولی هشتماهه ۱۴۰۴ داشته؛ یعنی فشار مالی دولت همچنان یکی از کانالهای مهم خلق پول است.
این سازوکار در شاخص قیمتها نیز دیده میشود. طبق اعلام بانک مرکزی، تورم دوازدهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد بوده، شاخص قیمت مصرفکننده در مناطق شهری در همان ماه نسبت به ماه قبل ۷ درصد رشد کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان میدهد تورم ایران فقط یک پدیده مقطعی یا روانی نیست؛ بلکه ریشه پولی، مالی و ارزی دارد.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش «لنگر انتظارات» را بازی میکند. یعنی مردم و فعالان اقتصادی نهتنها قیمت کالاهای وارداتی، بلکه قیمت مسکن، خودرو، طلا، خدمات و حتی دستمزدهای آینده را با نگاه به نرخ ارز میسنجند. وقتی اعتماد به ثبات پول ملی کاهش پیدا میکند، خانوارها و بنگاهها رفتار خود را از «مصرف و تولید» به سمت «حفظ ارزش دارایی» تغییر میدهند. همین تغییر رفتار، تقاضا برای ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام را افزایش میدهد و تورم را به یک پدیده خودتقویتشونده تبدیل میکند.
اثر بر بازار ایران؛ بورس، مسکن، ارز، طلا و تجارت
اثر آینده اقتصاد ایران بر بازارهای داخلی یکسان نیست. هر بازار از یک کانال متفاوت تأثیر میگیرد، اما نقطه مشترک همه آنها تورم، نرخ ارز و انتظارات است.
در بازار ارز، فشار اصلی از سمت تقاضای احتیاطی، نااطمینانی سیاسی، محدودیت درآمد ارزی و رشد نقدینگی میآید. هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد بیشتر شود، انگیزه رانت، تقاضای وارداتی صوری، خروج سرمایه و قیمتگذاری دلاری در اقتصاد افزایش مییابد. در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی بتواند با تزریق یا محدودیتهای اداری نوسان کوتاهمدت را کنترل کند، تا زمانی که تورم داخلی از تورم شرکای تجاری بالاتر است، فشار بنیادی بر نرخ ارز باقی میماند.
در بازار طلا، رفتار سرمایهگذار ایرانی بیش از آنکه شبیه سرمایهگذاری کلاسیک باشد، شبیه بیمهکردن قدرت خرید است. طلا در ایران معمولاً وقتی جذابتر میشود که ترکیب تورم بالا، بیاعتمادی به ریال و ریسک سیاسی شدت بگیرد. البته قیمت جهانی طلا نیز اهمیت دارد، اما برای خانوار ایرانی، عامل تعیینکننده معمولاً ضرب نرخ جهانی در نرخ ارز داخلی است. بنابراین ممکن است حتی در دورهای که طلای جهانی ثابت است، قیمت داخلی طلا به دلیل افزایش نرخ ارز رشد کند.
در بازار مسکن، وضعیت پیچیدهتر است. از یک طرف تورم عمومی و رشد هزینه ساخت اجازه کاهش شدید قیمت اسمی را نمیدهد؛ از طرف دیگر کاهش قدرت خرید خانوار، افت وامپذیری واقعی و رکود معاملاتی باعث میشود بازار مسکن از نظر تعداد معاملات وارد رکود شود. این همان وضعیتی است که در اقتصاد ایران بارها دیده شده: قیمت اسمی مقاوم میماند، اما نقدشوندگی پایین میآید. گزارشها از بازار اجاره نیز نشان میدهد فشار هزینه مسکن بر خانوار همچنان جدی است؛ برای نمونه، دادههای مرکز آمار که در گزارشهای رسانهای بازتاب یافته، از رشد سالانه حدود ۳۱ درصدی اجاره در فروردین ۱۴۰۵ حکایت دارد.
در بورس، آینده بیش از همه به سه عامل وابسته است: نرخ ارز مؤثر شرکتها، سیاست قیمتگذاری دولت و ریسکهای عملیاتی. شرکتهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فلزی و معدنی معمولاً از رشد نرخ ارز منتفع میشوند، اما اگر دولت با قیمتگذاری خوراک، عوارض صادراتی، نرخ تسعیر دستوری یا محدودیت فروش مداخله کند، مزیت ارزی آنها کاهش مییابد. در مقابل، صنایع داخلی با هزینههای ریالی و فروش داخلی ممکن است از تورم اسمی سود ببرند، اما افت تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده حاشیه سود آنها را محدود میکند.
در تجارت خارجی، آمار گمرک نشان میدهد تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹.۶۷۳ میلیارد دلار رسیده است؛ از این رقم، صادرات غیرنفتی ۵۱.۶۵۷ میلیارد دلار و واردات ۵۸.۰۱۶ میلیارد دلار بوده و تراز غیرنفتی حدود ۶.۳۶ میلیارد دلار کسری داشته است. این ترکیب نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان برای تأمین کالاهای واسطهای، ماشینآلات، مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی به واردات نیاز دارد؛ بنابراین هر شوک ارزی میتواند مستقیماً به هزینه تولید و قیمت مصرفکننده منتقل شود.
در بخش نفت، وابستگی به بازار چین یکی از متغیرهای کلیدی آینده است. طبق دادههای کپلر که رویترز گزارش کرده، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت ارسالشده ایران را خریده و میانگین خرید آن از ایران ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. همین گزارش نشان میدهد نفت ایران معمولاً با تخفیف نسبت به نفتهای غیرتحریمی معامله میشود؛ یعنی حتی وقتی صادرات ادامه دارد، درآمد ارزی کشور تحت اثر تخفیف، ریسک حملونقل و محدودیت خریداران قرار میگیرد.
تحلیل رفتاری؛ چرا مردم و بنگاهها دفاعی تصمیم میگیرند؟
در اقتصاد ایران، رفتار فعالان اقتصادی فقط با نرخ سود، درآمد یا قیمت توضیح داده نمیشود؛ «حافظه تورمی» نقش بسیار مهمی دارد. خانواری که چند بار جهش نرخ ارز، کاهش ارزش پسانداز و رشد ناگهانی قیمت مسکن یا خودرو را تجربه کرده، بهصورت طبیعی تمایل دارد دارایی ریالی خود را سریعتر به کالا، ارز، طلا یا ملک تبدیل کند. این رفتار از دید فردی منطقی است، اما از دید کلان میتواند بیثباتکننده باشد.
وقتی مردم انتظار دارند قیمتها بالاتر برود، خرید خود را جلو میاندازند. وقتی بنگاه انتظار دارد مواد اولیه گرانتر شود، موجودی انبار را افزایش میدهد. وقتی فروشنده انتظار دارد نرخ ارز تغییر کند، قیمت فروش را با تأخیر یا با حاشیه احتیاطی بالا تعیین میکند. نتیجه این رفتارها آن است که حتی قبل از وقوع کامل شوک، اقتصاد بخشی از شوک را در قیمتها پیشخور میکند.
در بازار کار نیز رفتار دفاعی دیده میشود. کارگر و کارمند تلاش میکنند دستمزد خود را با تورم هماهنگ کنند، اما در اقتصادی که بهرهوری و تولید واقعی رشد نمیکند، افزایش دستمزد اسمی یا به کاهش سود بنگاه منجر میشود یا به افزایش قیمت کالا و خدمات. بنگاه نیز در مواجهه با نااطمینانی، بهجای سرمایهگذاری بلندمدت، هزینهها را کوتاهمدت میکند، استخدام را محدود میسازد و منابع خود را به داراییهای نقدشوندهتر منتقل میکند.
این چرخه رفتاری باعث میشود سیاستهای اقتصادی دیرتر اثر بگذارند. حتی اگر دولت اعلام کند قصد کنترل تورم یا تثبیت ارز دارد، فعالان اقتصادی تا زمانی که تغییر عملی در کسری بودجه، رشد نقدینگی، سیاست خارجی و نظام بانکی نبینند، انتظارات خود را تغییر نمیدهند. در اقتصاد ایران، اعتماد سیاستی یک متغیر کمی نیست، اما اثر آن روی همه متغیرهای کمی دیده میشود.
ریسکها؛ پنج تهدید اصلی آینده اقتصاد ایران
نخستین ریسک، تداوم سلطه مالی است. اگر دولت برای تأمین هزینههای جاری، یارانهها، حقوق، پروژهها یا تعهدات بودجهای به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی یا انتشار بدهی بدون بازار عمیق متکی بماند، بانک مرکزی عملاً استقلال کافی برای کنترل تورم نخواهد داشت. در این حالت، سیاست پولی بهجای مهار تورم، به ابزار تأمین مالی تبدیل میشود.
دومین ریسک، ناترازی بانکهاست. بانکهایی که دارایی منجمد، مطالبات غیرجاری، بنگاهداری گسترده یا شکاف نرخ سود دارند، برای ادامه فعالیت به اضافهبرداشت یا خلق اعتبار پرریسک متکی میشوند. نتیجه آن، فشار پنهان بر پایه پولی و تداوم تورم است. حتی اگر دولت رشد بودجه را کنترل کند، ناترازی بانکی میتواند از مسیر دیگری نقدینگی تولید کند.
سومین ریسک، شکنندگی درآمد ارزی است. اقتصاد ایران هنوز به نفت، میعانات، پتروشیمی، فلزات و چند شریک محدود تجاری وابسته است. وقتی خریداران محدود باشند، کشور ناچار میشود تخفیف بدهد، مسیرهای مالی غیرمستقیم استفاده کند و هزینه مبادله بالاتری بپردازد. این مسئله نهتنها درآمد ارزی را کاهش میدهد، بلکه پیشبینیپذیری تجارت را هم پایین میآورد.
چهارمین ریسک، فرسایش سرمایهگذاری است. آینده اقتصاد ایران بدون تشکیل سرمایه ثابت قابل دفاع نیست. اگر بنگاه نتواند ماشینآلات وارد کند، فناوری بهروز بخرد، تأمین مالی بلندمدت داشته باشد و از ثبات مقررات مطمئن باشد، ظرفیت تولید رشد نمیکند. در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است از نظر اسمی بزرگتر شود، اما از نظر واقعی ظرفیت خلق درآمد پایدار را از دست بدهد.
پنجمین ریسک، فشار معیشتی و کاهش سرمایه اجتماعی است. تورم مزمن، بهخصوص در خوراکی، اجاره و خدمات ضروری، طبقه متوسط و دهکهای پایین را تحت فشار قرار میدهد. وقتی خانوار احساس کند درآمدش همیشه عقبتر از قیمتها حرکت میکند، رفتار اقتصادی او کوتاهمدت، بیاعتماد و محافظهکار میشود. این مسئله تقاضای مصرفی، پسانداز مولد، سرمایهگذاری آموزشی و حتی کیفیت نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد.
جمعبندی اقتصادی؛ آینده ایران میان اصلاح و تکرار چرخه تورمی
آینده اقتصاد ایران به یک انتخاب سیاستی وابسته است: اصلاح تدریجی اما واقعی عدمتعادلها یا ادامه مدیریت کوتاهمدت بحرانها. اگر سیاستگذار بتواند رشد نقدینگی را از مسیر کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، شفافسازی نرخ ارز، کاهش قیمتگذاری دستوری و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد مهار کند، مسیر اقتصاد به سمت تورم پایینتر، رشد محدود اما پایدارتر و بازگشت نسبی سرمایهگذاری حرکت میکند. این سناریو سریع و بدون هزینه نیست، اما میتواند انتظارات را تغییر دهد.
اما اگر سیاستها بر همان الگوی گذشته باقی بمانند، یعنی کنترل اداری قیمتها، چندنرخیبودن ارز، تأمین مالی تورمی بودجه، حمایتهای غیراهدافمند و مداخله مقطعی در بازارها، اقتصاد ایران احتمالاً وارد فاز عمیقتری از رکود تورمی خواهد شد. در این حالت، بازارها ممکن است از نظر اسمی رشد کنند، اما رفاه واقعی، سرمایهگذاری و قدرت خرید کاهش مییابد.
برای بازارهای مالی داخلی، نتیجه روشن است: آینده ایران همچنان داراییمحور خواهد بود، مگر اینکه تورم مهار شود. تا وقتی تورم بالا و پول ملی بیثبات است، خانوار و سرمایهگذار ایرانی به دنبال پناهگاه دارایی میرود؛ طلا، ارز، مسکن، سهام صادراتی و کالاهای بادوام. اما این رفتار بهتنهایی اقتصاد را نجات نمیدهد. اقتصاد زمانی از چرخه دفاعی خارج میشود که تولید واقعی، سرمایهگذاری و اعتماد به قواعد بازی جایگزین سفتهبازی و حفظ ارزش دارایی شود.
به بیان اقتصادی، آینده اقتصاد ایران نه فقط به مقدار نفت فروختهشده یا سطح نرخ ارز، بلکه به کیفیت سیاستگذاری بستگی دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند رابطه بودجه، بانک و تورم را قطع کنند، اقتصاد ظرفیت بازگشت به ثبات نسبی را دارد. اما اگر این رابطه حفظ شود، هر شوک سیاسی، ارزی یا تجاری میتواند دوباره به موجی از تورم، کاهش قدرت خرید و جابهجایی سرمایه از تولید به بازارهای دارایی تبدیل شود.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود فرصت نیست؛ کمبود ثبات است. ایران بازار بزرگ، نیروی انسانی گسترده، ظرفیت انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و پایه صنعتی قابل توجه دارد. اما این مزیتها فقط زمانی به رشد پایدار تبدیل میشوند که اقتصاد از منطق «بقا در برابر تورم» به منطق «سرمایهگذاری برای آینده» تغییر مسیر دهد. تا آن زمان، آینده اقتصاد ایران بیشتر از آنکه داستان رشد باشد، داستان نبرد میان تورم، اعتماد و سیاستگذاری خواهد بود.
