خلاصه:
- مودیز رتبه اعتباری لهستان را از A2 به A3 کاهش داد.
- دلایل کاهش شامل وخامت وضعیت مالی و محدودیت‌های سیاسی است.
- این اقدام می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد.
- کسری بودجه لهستان به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
- وزیر دارایی لهستان نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و بر رشد اقتصادی تأکید کرد.
کاهش رتبه اعتباری لهستان
مودیز، یکی از مؤسسات بزرگ رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری لهستان را به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۲ کاهش داده است. این کاهش از A2 به A3 به دلیل وخامت وضعیت مالی دولت و محدودیت‌های موجود در توانایی مقام‌های لهستان برای انجام اقدامات ضروری صورت گرفته است.
تأثیرات بر هزینه استقراض
این تصمیم می‌تواند هزینه استقراض دولت لهستان را افزایش دهد و بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی بگذارد. مودیز هشدار داده است که کسری‌های بودجه بزرگ و افزایش هزینه بهره، به تضعیف توان مالی دولت منجر شده است.
وضعیت مالی و کسری بودجه
کسری بودجه لهستان در سال ۲۰۲۵ به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که دومین رقم بالای کسری در اتحادیه اروپا است. این وضعیت با وجود برنامه‌های دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به وقوع پیوسته است.
واکنش مقامات لهستان
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی لهستان، به این تصمیم واکنش نشان داد و بر ضرورت همکاری نهادهای دولتی برای تقویت وضعیت مالی تأکید کرد. او همچنین تأکید کرد که اقتصاد لهستان با سرعت در حال رشد است و بنیان‌های اقتصادی آن همچنان قدرتمند هستند.
چشم‌انداز آینده
مودیز چشم‌انداز لهستان را به «باثبات» تغییر داده و پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور در سال‌های آینده رشد قدرتمندی داشته باشد. همچنین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا اواخر دهه ۲۰۲۰ در محدوده ۷۰ تا ۷۵ درصد تثبیت خواهد شد.
