“`html
شریک دولتی شهرداری در «تراکم‌فروشی» کیست؟
افزایش قیمت مسکن با اسم‌رمز «کارگران ساختمانی» به یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت و شهرداری‌ها با همکاری در زمینه فروش تراکم، این مسئله را تشدید کرده‌اند.
تاریخچۀ بیمه کارگران ساختمانی
۱۱ سال پس از اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این طرح نه تنها نتوانسته چتر بیمه‌ای مناسبی برای کارگران فراهم کند، بلکه به منشأ افزایش تورم در ساخت مسکن تهران بدل شده است.
فرمول عجیب دولت برای بیمه کارگران
دولت برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، فرمولی عجیب طراحی کرده است که با بیمه‌های تأمین اجتماعی در دیگر مشاغل تفاوت دارد. این فرمول به گونه‌ای تنظیم شده که به نفع دولت و شهرداری‌ها عمل کند.
نحوه محاسبه حق‌بیمه
بر اساس این فرمول، معادل ۲۸ درصد مبلغی که شهرداری بابت فروش تراکم و جواز ساخت از سازندگان مسکن دریافت می‌کند، به عنوان حق‌بیمه از آن‌ها گرفته می‌شود. این مسأله باعث می‌شود که حق‌بیمه به صورت «شناور» و «تصاعدی» محاسبه گردد.
قیمت تراکم و هزینه بیمه
قیمت فروش تراکم که توسط شهرداری‌ها تعیین می‌شود، از طبقات پنجم به بالا ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش در قیمت، به صورت مستقیم بر حق‌بیمه کارگران تأثیر گذاشته و آن را به طرز غیرمنصفانه‌ای بالا می‌برد.
نظام بیمه کارگران ساختمانی
باید اشاره کرد که حق بیمه کارگر ساختمانی می‌بایست مانند دیگر مشاغل بر اساس دستمزد سالانه آن‌ها تعیین شود و نه براساس «قیمت محصول تولیدی».
تفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی و تجاری
یکی دیگر از ایرادات فرمول بیمه، افزایش حق بیمه برای ساخت‌وسازهای تجاری نسبت به مسکونی است. این تفاوت ناشی از قیمت بالاتر تراکم تجاری می‌باشد.
تعداد کارگران بیمه‌شده
با وجود تمام ایرادات موجود در فرمول حق بیمه کارگران ساختمانی، انتظار می‌رفت دولت نهایتاً از این درآمد برای بیمه کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر فعال در بازار ساخت و ساز استفاده کند. اما متأسفانه تنها ۵۸۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه قرار دارند.
بار مالی اضافی بر سازندگان
در حال حاضر سازنده‌ها موظف هستند معادل ۶ درصد قیمت ساخت مسکن به دولت به عنوان حق بیمه کارگران پرداخت کنند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این مبلغ در تأمین هدف اصلی که همانا پوشش کامل بیمه کارگران است، موفق نبوده است.
احتمال انحراف در هزینه‌کرد
گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که احتمال انحراف جدی در هزینه‌کرد این منابع وجود دارد. در حال حاضر حدود ۳۹ همت پول در حساب حق بیمه کارگران ساختمانی جمع شده است.
ناترازی در بیمه و تأثیر آن بر خریداران مسکن
سازندگان به دلیل فشار هزینه‌ای ۶ درصدی که دولت اعمال کرده، به شدت گلایه‌مند هستند. بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی «اتباع افغان» هستند که امکان بیمه شدن آن‌ها وجود ندارد. در این صورت، منابع حاصل از این دریافتی صرف جبران ناترازی صندوق بازنشستگی می‌شود، که به تبعات منفی برای خریداران مسکن منجر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
دولت‌ها در طول ۱.۵ دهه اخیر طرح‌های پرهزینه‌ای برای ساخت مسکن ارزان اجرا کرده‌اند، اما این طرح‌ها به طور همزمان باعث افزایش هزینه‌های ساخت مسکن شده‌اند. امید است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بتواند به اصلاح فرمول معیوب بیمه کارگران ساختمانی کمک کند.
“`
