به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، حمید رسایی، نماینده سابق تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه پنجم مهرماه به بند ویژه روحانیت زندان اوین معرفی و اعزام شد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، شاکی پرونده رسایی یک شخص حقیقی است و نه مدعی‌العموم. برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، را به عنوان شاکی معرفی کرده‌اند، قوه قضاییه تأکید کرده است که شکایت از سوی «معاونت حقوقی مجلس» مطرح شده است.
ماجرای شکایت و اتهامات مطرح شده
این پرونده به مطلبی بازمی‌گردد که رسایی در دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه «۹ دی» منتشر کرد؛ زمانی که هنوز نماینده مجلس نبود. در این مطلب، او با استناد به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، مدعی شده بود که در اسناد و مصوبات مجلس تغییراتی صورت گرفته است.
در جریان رسیدگی قضایی، این ادعا اثبات‌نشده تشخیص داده شد و انتشار آن از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، مصداق «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» شناخته شد.
واکنش رسایی و اظهارات در مجلس
رسایی در جریان رسیدگی قضایی ضمن دفاع از مطلب منتشرشده، تأکید کرد که محتوای آن بر پایه اظهارات یکی از نمایندگان مجلس تهیه شده است. با این حال، او از عذرخواهی یا اصلاح مطلب خودداری کرد.
همچنین در آخرین جلسه‌ای که پیش از محکومیت در صحن مجلس حضور داشت، در نطق میان‌دستور خود اعلام کرد که محمدباقر قالیباف شاکی پرونده اوست.
واکنش‌ها و استقبال کاربران
بخشی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس از اجرای حکم رسایی استقبال کرده و تأکید داشتند که جای فرد محکوم، فارغ از جایگاه سیاسی و عنوان نمایندگی‌اش، زندان است.
