به گزارش اقتصادنیوز، بحث درباره مسیر توسعه اقتصادی ایران در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد کشور پس از سال‌ها تحریم، ناترازی و بی‌ثباتی، با چشم‌اندازهای متفاوتی از آینده روبه‌رو است. در صورت شکل‌گیری یک گشایش سیاسی و اقتصادی، پرسش مهمی مطرح می‌شود: ایران برای عبور از وضعیت موجود و حرکت به سمت رشد پایدار، باید از چه الگویی پیروی کند.
تجربه آمریکا با تأکید بر بازار آزاد، اروپا با دولت رفاه و چین با نقش پررنگ دولت، سه الگوی متفاوت را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد. اما انتخاب یا ترکیب این الگوها بدون توجه به ساختارهای نهادی و حقوقی ایران، محل بحث است.
دیدگاه امین فهیما درباره توسعه اقتصادی ایران
امین فهیما، مترجم و پژوهشگر فلسفه سیاسی، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز معتقد است که توسعه پیش از انتخاب میان الگوهای اقتصادی، نیازمند استقرار یک نظام اخلاقی-حقوقی مبتنی بر حقوق مالکیت، آزادی و حق حیات است. او بازار آزاد را تنها الگوی کارآمد برای ایجاد ثروت و رفاه می‌داند.
فهیما تأکید می‌کند که پیاده‌سازی هر نوع مدل توسعه، پسایند استقرار ساختار اخلاقی-حقوقی درست است و تولید ثروت و توسعه ملل منوط به این نظام است. او اشاره می‌کند که علم اقتصاد به مثابه یک علم انسانی، بر پایه نظام فلسفی شکل گرفته و تنها نظام اقتصادی ثروت‌ساز، کاپیتالیسم است.
نقد الگوهای توسعه و تجربه تاریخی
فهیما شکست سوسیالیسم را در عمل واضح می‌داند و معتقد است که سوسیالیسم با منحل کردن مالکیت خصوصی و دخالت دولت در بازار، اساس علم اقتصاد را فرو می‌پاشد. همچنین، اقتصاد مختلط یا دولت رفاه (مدل اروپا) ترکیبی از بازار آزاد و دخالت دولت است که بخش‌هایی که بر بازار آزاد استوارند، موفق بوده‌اند و بخش‌های دولتی ناکارآمد باقی مانده‌اند.
او مدل آمریکا را مسامحتاً اقتصاد بازار آزاد و کاپیتالیسم می‌داند، مدل اروپا را دولت رفاه و مدل چین را مبتنی بر برنامه‌ریزی دولتی و سوسیالیستی می‌شناسد. با این حال، اقتصاد چین نیز بدون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و بازار آزاد نمی‌تواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
پیشنهاد فهیما برای الگوی توسعه ایران
بر اساس دیدگاه فهیما، یگانه مدل توسعه کارآمد، به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی، باور به بازار آزاد و کاپیتالیسم است. این سیستم بر نفع شخصی افراد تأکید دارد و تلاش هر فرد برای منافع شخصی، در مجموع به افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود.
او معتقد است که مدل‌های مختلف توسعه در عمل وجود ندارد و تنها اتکا به بازار آزاد می‌تواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد. بخش‌هایی که به بازار آزاد اجازه رشد داده‌اند، موفق بوده‌اند و بخش‌های تحت کنترل دولت ناکارآمد باقی مانده‌اند.
رفع تحریم‌ها و اصلاحات داخلی
فهیما تأکید می‌کند که رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد ایران را وارد مسیر رشد پایدار کند. او رفع تحریم را فرصت می‌داند، نه توسعه، و معتقد است که اصلاحات داخلی و استقرار نظام اخلاقی-حقوقی مناسب پیش‌شرط توسعه است. تجربه برجام نیز نشان داده که بدون اصلاحات ساختاری، رفع تحریم تأثیر مهمی نخواهد داشت.
چالش‌ها و راهکارهای ساختاری
اقتصاد ایران برای ورود به دوره جدید توسعه باید ابتدا نظام اخلاقی-حقوقی مبتنی بر حقوق اساسی افراد شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را استقرار دهد. فهیما تأکید می‌کند که وضعیت کشور پیش یا پس از جنگ و تحریم تأثیری بر الگوی توسعه ندارد و تنها به رسمیت شناختن بازار آزاد و نفع شخصی افراد کلید توسعه است.
در نهایت، مهم‌ترین درس از تجربه کشورهای آمریکا، اروپا و چین این است که توسعه واقعی در گرو احترام به مالکیت خصوصی و آزادی بازار است.
