به گزارش اقتصادنیوز، شرایط اقتصادی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی است. اگرچه نمی‌توان تمامی بزهکاری‌ها را صرفاً به متغیرهای اقتصادی نسبت داد، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شوک‌هایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند.
بر اساس گزارش علیرضا کتانی در روزنامه دنیای اقتصاد، پژوهشی در ایران درباره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز رشد کرده است. بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نیز همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم را ۰.۶۸ و با نرخ فقر را ۰.۶۲ گزارش کرده است. در مورد قتل نیز این همبستگی‌ها به ترتیب ۰.۷۲ و ۰.۷۸ بوده‌اند.
این ارقام به تنهایی رابطه علی را اثبات نمی‌کنند اما نشان‌دهنده وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی هستند. مطالعات بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند که تورم و نابرابری اقتصادی می‌توانند با افزایش جرائم خشن، به‌ویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم و دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساخت‌های ضعیف، شدیدتر است.
رابطه تورم و سرقت در ایران
جرایم علیه اموال، به‌ویژه سرقت، بازتاب مستقیم فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره شهروندان است. تورم افسارگسیخته با کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها، شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های معیشتی را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، دهک‌های پایین جامعه که توان تأمین نیازهای اولیه خود را از مسیرهای قانونی از دست می‌دهند، تمایل به رفتارهای پرخطر و مجرمانه برای جبران کمبودهای مالی پیدا می‌کنند.
مطالعه کیان‌پور، فرهنگ و حاجیان (۱۴۰۲) با عنوان «تأثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت» نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران از حدود ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به جهش‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. همزمان، آمار سرقت‌های ثبت‌شده از ۳۴۳۴۲۵ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۵۳۲۳ فقره در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که بحران اجتماعی را نمایان می‌کند.
تسری شوک‌های اقتصادی به جرائم خشن
آثار شوک‌های اقتصادی صرفاً به جرائم مالی محدود نمی‌شود و به جرائم خشن مانند قتل نیز تسری می‌یابد. تورم ساختاری و نابرابری اقتصادی شدید، انسجام اجتماعی را تخریب کرده و احساس محرومیت نسبی و تنش‌های روزمره را افزایش می‌دهد که می‌تواند نزاع‌ها را به خشونت‌های مرگبار تبدیل کند.
مطالعات جهانی، از جمله پژوهش رنو سانتوس و همکاران (۲۰۲۱) روی ۶۵ کشور، نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و نرخ قتل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحقیقات در ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای مختلف تأکید دارند که نابرابری اقتصادی پیامدهای بلندمدتی بر ساختار جرائم خشن دارد و باعث افزایش نرخ قتل می‌شود.
راهکارهای سیاستگذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
مقابله پایدار با آسیب‌های اجتماعی تنها از مسیر سیاست‌های انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌تواند فشارهای اقتصادی مؤثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.
با توجه به رشد متوسط نزدیک به صفر اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ و کاهش ۱۰.۱ درصدی در بهار امسال، رفع موانع رشد اقتصادی مانند تحریم‌ها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
