دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان برجسته، در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1405 پرداخت و وضعیت فعلی اقتصاد کشور را تحلیل کرد.
وی تاکید کرد که اقتصاد ایران پیش از شروع دو جنگ اخیر نیز در شرایط ضعیفی قرار داشت؛ سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک بود، کمبود برق و گاز فعالیت‌های تولیدی را مختل می‌کرد و نرخ بیکاری بالا بود. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گرفت و کسری بودجه دولت به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم دامن می‌زد.
پیامدهای چند نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری‌ها
مشایخی افزود که سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارز چند نرخی زمینه‌ساز فساد و قاچاق شده و اتلاف انرژی در کشور به شدت افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که برای تولید یک واحد درآمد ملی، مصرف انرژی چند برابر سایر کشورها است.
تاثیر جنگ و تحریم بر اقتصاد
شروع دو جنگ باعث افزایش عدم‌اطمینان‌ها و ضربه به زیرساخت‌ها و صنایع پایه مانند فولاد، پتروشیمی، گاز و برق شده است. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافته و تحریم‌ها و محاصره اقتصادی این روند را تشدید کرده‌اند. کمبود درآمد ارزی و افزایش تورم، نرخ ارز را به شدت بالا برده است.
در نتیجه، تورم نقطه به نقطه از 73.5 درصد در فروردین به 89 درصد در مرداد افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز با افزایش 1.8 درصدی به 9.1 درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب 10.1- درصد و 4.6- درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش تولید مربوط به صنعت و معدن با 14.7- درصد بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری و پیامدهای آن
کل تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در بهار 1405 به میزان 8.4- درصد کاهش یافته و موجودی دارایی‌های فیزیکی کشور کاهش یافته است. بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات با 9.8- درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن است.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
مشایخی وضعیت نامناسب اقتصادی کشور را ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست مانند ارز چند نرخی، قیمت‌گذاری‌های محدودکننده تولید و صادرات، فساد و قاچاق دانست. جنگ و تحریم‌ها نیز این وضعیت را تشدید کرده‌اند. با این حال، دولت با تلاش فراوان توانسته از کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند که قابل تقدیر است.
او تاکید کرد که ادامه شرایط جنگی و تحریم‌ها فشارهای اقتصادی از جمله افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را تشدید خواهد کرد و باید با این شرایط مقابله شود.
