“`html
ماموریت اشتباهی مشاوراناملاک در قانون ساماندهی اجارهبهای مسکن
بحران اجارهنشینی به دو عامل اصلی بستگی دارد: تورم اجاره و درآمد مستاجر. در این مقاله به بررسی علل و چالشهای این موضوع خواهیم پرداخت.
قوانین جدید برای مشاوران املاک
در سال ۱۴۰۳، قانونگذار با تصویب قانونی جدید، مشاوران املاک را موظف کرد تا رعایت نرخ دولتی رشد اجارهبها را در قراردادها بررسی کنند. همچنین، موجرانی که از سقف اجاره دور میزنند، باید به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. این قانون تحت عنوان قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها شناخته میشود.
افزایش اجارهبها در سالهای اخیر
پس از گذشت دو سال از اجرای این قانون، نتایج آن نشان میدهد که میانگین اجارهبها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در حالی که سقف دولتی برای افزایش اجارهبها ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده بود. این موضوع باعث شده تا نهادهای نظارتی به دنبال پاسخ برای این سوال بگردند که چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشده است.
دلایل عدم رعایت قانون
سه پاسخ اصلی برای این پرسش ارائه شده است:
پاسخهای مرکز پژوهشهای مجلس
اولین پاسخ به مساله جاماندگی درآمد مستاجرها مربوط میشود. این شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی به ویژه در گروههای کمدرآمد مشاهده میشود، به طوری که درآمد نمیتواند هزینه مسکن را تامین کند.
دومین پاسخ میتواند به این واقعیت اشاره کند که مشاوران املاک به دلایل مختلف نمیتوانند نقش «پلیس بازار اجاره» را بر عهده بگیرند. نخست، وجود بنگاههای زیرزمینی که تعداد آنها در تهران به ۲۵۰۰ مورد میرسد. دوم، درآمد مشاوران املاک به میزان اجارهبها بستگی دارد؛ بنابراین منافع اقتصادی آنها در افزایش اجاره به جای کنترل آن نهفته است.
پاسخهای کارشناسان اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش فشار اجارهبها بر معیشت مستاجرها از دو طریق ممکن است: کاهش تورم و افزایش درآمد. اجارهبها یکی از اقلام سبد هزینه مصرف خانوار است و زمانی که تورم بالا میرود، سطح عمومی قیمتها نیز افزایش پیدا میکند.
به طور کلی، اگر ابزارهای مهار تورم به درستی عمل کنند، نه تنها اجارهمسکن بلکه هزینههای خوراکی و سایر هزینههای ضروری زندگی نیز تحت کنترل خواهند بود.
“`
