خلاصه:
- رشد ۹/۰۱ درصدی اقتصاد ویتنام در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۶.
- افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴/۵۲ درصد.
- تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۹/۹۵ درصد رشد کرده است.
- بخش خدمات بزرگ‌ترین بخش اقتصادی با رشد ۸/۶۹ درصدی.
- چالش‌های اقتصادی در سه‌ماهه پایانی سال پیش‌بینی شده است.
رشد اقتصادی ویتنام
ویتنام در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد رشد ۹/۰۱ درصدی اقتصاد خود نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. این رشد در حالی رخ داد که دولت ویتنام هدف دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی را دنبال می‌کند.
تولید ناخالص داخلی
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۹/۹۵ درصد رشد کرد. در مجموع، تولید ناخالص داخلی ویتنام در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۹/۰۱ درصد افزایش یافت.
بخش‌های مختلف اقتصاد
بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات در این مدت ۴/۰۲ درصد رشد کرد. صنعت و ساخت‌وساز نیز با رشد ۱۱/۲۱ درصدی مواجه شدند. بخش خدمات با رشد ۸/۶۹ درصدی، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ویتنام بود.
چالش‌های اقتصادی
اقتصاد ویتنام در سه ماهه پایانی سال با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود. برای دستیابی به رشد دو رقمی، هماهنگی میان نظام سیاسی، دولت و کسب‌وکارها ضروری است.
افزایش تورم
شاخص قیمت مصرف‌کننده ویتنام در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰/۶۲ درصد افزایش یافت و میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۹ ماهه نخست ۴/۵۲ درصد رشد کرد. تورم هسته نیز به ۴/۲۶ درصد رسید.
علل افزایش تورم
افزایش قیمت سوخت داخلی و نوسان قیمت‌های جهانی از عوامل اصلی این افزایش تورم هستند. همچنین، مواد غذایی و خدمات پذیرایی از جمله اقلامی هستند که بر افزایش قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند.
نتیجه‌گیری
دولت ویتنام به دنبال تسریع در پرداخت اعتبارات سرمایه‌گذاری عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین، توسعه زیرساخت‌ها و تحول دیجیتال از دیگر اولویت‌های این کشور محسوب می‌شود.
