برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران همچنان با ابهامات فراوانی مواجه است و هر روز زمان جدیدی برای برگزاری آن مطرح می‌شود. علی اعطا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به تفکیک مسائل حقوقی و سیاسی مرتبط با تعویق انتخابات و ادامه فعالیت شوراها پرداخته است.
تفکیک تعویق انتخابات و ادامه فعالیت شوراها
اعطا تاکید می‌کند که تعویق انتخابات و ادامه فعالیت شورای فعلی دو موضوع متفاوت هستند. قانون شوراها در شرایط خاص مانند وضعیت امنیتی یا جنگی امکان تعویق انتخابات را پیش‌بینی کرده است و در شرایط فعلی نیز شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این زمینه تصویب کرده است. اما ادامه فعالیت شوراها پس از پایان دوره قانونی، نیازمند بررسی حقوقی جدی است.
وی توضیح می‌دهد که نمایندگان مردم برای دوره مشخصی انتخاب شده‌اند و تمدید دوره فعالیت آنها بدون رای مجدد مردم یا مصوبه مجلس، از نظر قانونی محل تردید است. اگرچه دلایل اداری و مدیریتی مانند ضرورت تصویب مصوبات شهرداری مطرح می‌شود، اما اعتبار حقوقی تصمیمات شورا در دوره غیرقانونی محل پرسش است.
پیامدهای حقوقی تصمیمات شورا در دوره غیرقانونی
اعطا به سوالات مهمی اشاره می‌کند: آیا شورای شهری که دوره قانونی آن پایان یافته، می‌تواند تصمیماتی مانند فروش املاک، انتشار اوراق مالی، یا تعیین عوارض را اتخاذ کند؟ آیا این مصوبات در مراجع قضایی قابل اعتراض یا ابطال هستند؟ این پرسش‌ها اهمیت زیادی برای مشروعیت و اعتبار تصمیمات شورا دارند و نیازمند پاسخ حقوقی دقیق هستند.
نگرانی از تضعیف نهاد شوراها در صورت توقف فعالیت
در مقابل، برخی نگرانند که توقف فعالیت شوراها و واگذاری وظایف آنها به وزارت کشور یا استانداری‌ها، به تضعیف نهاد دموکراسی محلی منجر شود. اعطا این دوگانگی را پیچیده می‌داند و معتقد است که هر تصمیمی پرسش‌های خاص خود را به همراه دارد و باید با دقت بررسی شود.
وی در نهایت می‌گوید که شرایط فعلی بغرنج است و نمی‌توان به سادگی موافقت یا مخالفت قطعی با ادامه فعالیت شوراها داشت، بلکه باید پرسش‌های حقوقی و سیاسی مطرح شده را به دقت بررسی کرد.
