مجوز ۲۰۷ طبقه‌اضافه در ۱۷۵ ساختمان تهران: جزئیات مهم

“`html

مجوز ۲۰۷ «طبقه‌اضافه» در ۱۷۵ ساختمان: از کجا صادر شد؟

در روزهای اخیر، نامه‌ای از مهدی چمران به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، منتشر شد که خواستار توضیح در مورد گزارش تخلفات ساختمانی و سرنوشت تراکم آبداش‌ هاست. سوالاتی پیرامون مجوزهای طبقات اضافه به تازگی وارد بحث‌های شهری شده است.

سیر تاریخی مجوز طبقه اضافه

دو هفته پیش از دریافت سوال شورای‌عالی شهرسازی از شهرداری تهران درباره «سرنوشت تراکم‌ساختمانی ویژه جنگ»، چمران گزارشی از تخلفات ساختمانی را به شهردار ارسال کرد. این تحولات در پی مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده است که هدف آن، تأمین هزینه‌های بازسازی ساختمان‌های ویران‌شده در جنگ بود.

مصوبه کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده ۵ تصمیم گرفت که «هزینه بازسازی ساختمان‌های مسکونی ویران شده، از طریق تراکم اضافی تأمین شود». به این ترتیب، دو قاعده برای کنترل توزیع تراکم اضافه مقرر شد:

  • قاعده اول: هر ساختمان ویران‌شده می‌تواند ۱ تا ۲ طبقه بیشتر ساخته شود، مشروط بر اینکه طبقات اضافی حداکثر نصف کل طبقات ساختمان باشند.
  • قاعده دوم: اگر امکان بازسازی با طبقه اضافی وجود نداشت، تراکم به پلاک دیگری منتقل می‌شود.

تعداد پروانه‌های صادر شده

یک سال پس از شروع بازسازی‌ها در تهران، به رغم اینکه تنها ۱۰۹ پلاک مسکونی از حملات هوایی آسیب دیده‌اند، گزارشی از سوی شورای‌شهر نشان می‌دهد که شهرداری به ۱۷۵ ساختمان جدید، ۲۰۵ طبقه اضافی مجوز داده است. این اختلاف بین آمارها نشان دهنده سوءاستفاده از مجوز طبقات اضافه است.

تحلیل و بررسی مغایرت‌ها

در نامه چمران به شهردار تهران، مغایرت‌هایی در تراکم ساختمانی شناسایی شده است که لازم است به شورا گزارش شود. به طور متوسط، به هر ساختمان جدید یک طبقه اضافه داده شده است. در یک سال منتهی به تیرماه، ۹۱۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان دهنده افزایش قابل توجه در تعداد واحدهای مسکونی در تهران است.

نتایج و تبعات

از مجموع ۱۷۵ پروانه، مجموع طبقات مجاز باید ۹۳۱ طبقه باشد، اما در واقع ۱۱۳۸ طبقه ساخته شده است. اگر حذف این اضافه طبقات در نظر گرفته شود، میانگین طبقات هر ساختمان ۶.۵ طبقه خواهد بود. در صورت تعمیم این آمار به کل پروانه‌ها، در یک سال ۲۰ هزار واحد مسکونی فراتر از چارچوب طرح تفصیلی ساخته خواهد شد، که تبعاتی جدی برای مدیریت شهری و زیرساخت‌ها به همراه خواهد داشت.

شورای‌عالی شهرسازی و شورای شهر به شدت با این رویه مخالف هستند و بر لزوم کنترل بارگذاری بیش از حد تأکید دارند تا از تبعات احتمالی جلوگیری شود.

“`