“`html
ماموریت اشتباهی مشاوراناملاک در قانون ساماندهی اجارهبهای مسکن
آیا مسئله «بحران اجارهنشینی» ناشی از تورم اجاره است یا «درآمد مستاجر»؟
قوانین جدید برای مشاوران املاک
در سال ۱۴۰۳، قانونگذار با تصویب یک قانون جدید، وظایفی را برای مشاوران املاک تعیین کرد. طبق این قانون، آنها موظف به:
- بررسی و کنترل رعایت نرخ دولتی رشد اجارهبها توسط موجر در قراردادها میباشند.
- معرفی موجرهایی که سقف اجاره را دور میزنند به سازمان امور مالیاتی.
این قانون که با عنوان «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» شناخته میشود، به مشاوران املاک ماموریت میدهد که ضمانت رعایت اجارهبهای دستوری را در بازار اجاره مسکن فراهم کنند.
گزارشهای اجارهبها
پس از گذشت دو سال از اجرای این قانون، بر اساس آمارها، میانگین اجارهبها در اکثر شهرهای کشور بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در حالی که سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد برای این سالها تعیین شده بود.
چالشهای موجود در اجرای قانون
نهادهای نظارتی با این سؤال مواجه شدهاند که چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشده است؟ برای این پرسش، سه پاسخ مطرح شده است:
پاسخهای مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس دو دلیل اصلی را برای این موضوع بیان کرده است:
-
یکی از دلایل اصلی بحران مسکن، فاصله درآمد مستاجرها با نرخ تورم است. در حال حاضر، شکاف فزایندهای بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. این مسئله، به ویژه در گروههای کمدرآمد، باعث میشود که درآمد نتواند هزینه تأمین مسکن را پوشش دهد.
-
مشاوران املاک دستکم به دو دلیل نمیتوانند به عنوان «پلیس بازار اجاره مسکن» عمل کنند:
- حجم بالای بنگاههای زیرزمینی، با وجود بیش از ۲۵۰۰ مشاور املاک غیرقانونی در تهران.
- درآمد مشاوران املاک به ارزش معاملات (اجارهبها) وابسته است، بنابراین نفع اقتصادی آنها در افزایش اجاره است نه کنترل آن.
پاسخهای کارشناسان اقتصادی
کارشناسان اقتصادی کاهش فشار اجارهبها بر معیشت مستاجرها را از دو مسیر امکانپذیر میدانند:
- کاهش تورم
- افزایش درآمد
اجارهبها به عنوان یکی از اقلام سبد هزینههای خانوار، تحت تأثیر سطح عمومی قیمتها قرار دارد. لذا اگر ابزارهای مهار تورم به درستی عمل کنند، نه تنها اجارهبها بلکه هزینه خوراکی و سایر هزینههای ضروری زندگی نیز تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
“`
